به گزارش فرهنگ امروز به نقل ازمهر؛ علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این سوال که «شما روز شنبه ۶ دیماه از امکان مطالبه وجه از متقاضیان دریافت اطلاعات توسط دستگاه‌ها و سازمان‌ها، در جریان اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سخن گفتید. آیا این کار خلاف قانون نیست؟»، گفت: من چنین حرفی نزده‌ام و چنین صحبتی از من نقل نشده است.

جنتی در حالی این موضوع را تکذیب کرد که سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دو روز پیش در خبری به نقل از وی، نوشت: «برای ارائه اطلاعات لازم به افراد به طور قطع درآمدی برای دستگاه‌ها و سازمان‌ها کسب می‌شود که باید برای نحوه هزینه‌ها و تعرفه دریافت آن نیز قانونی تهیه و به سازمان‌ها و نهادهای مربوطه ابلاغ شود».

با این حال علی جنتی به‌عنوان رئیس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ادامه این مصاحبه گفت: ما در حال تدوین آئین‌نامه‌ای هستیم که پس از تائید کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، باید به امضای رئیس جمهور برسد و بعد ابلاغ شود. یکی از بحث‌هایی که در کمیسیون صورت گرفته این است که دستگاه‌ها به خصوص دستگاه‌های عمومی و دولتی، موظفند بخشی از اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهند و اصولاً بایستی همه این داده‌ها و اطلاعات روی سایتشان باشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سپس تاکید کرد: در آئین‌نامه مصوب دولت هم آمده که هر وزارتخانه یا موسسه‌ای چه نوع اطلاعاتی را باید در اختیار همه کسانی که می‌خواهند مراجعه کنند، بگذارد. بخشی از موارد هست که یا در اختیار بخش خصوصی است و یا اینکه اگرچه ممکن است در اختیار بخش عمومی هم باشد ولی اطلاعات ارزشمندی است و طبیعی است نمی‌شود هر کسی که برای دریافت آنها تقاضا کرد، به صورت مجانی آن را در اختیارش گذاشت.

وی گفت: از باب نمونه، برخی کتابخانه‌ها هست مثل کتابخانه مرحوم آیت‌الله مرعشی نجفی یا کتابخانه آستان قدس رضوی که حاوی کتاب‌های خطی بسیار ارزشمندی هستند، حالا ممکن است کسی بیاید و بگوید من یک نسخه از کلیه این کتاب‌های خطی را که ممکن است قدمتشان به ۶۰۰ سال، ۷۰۰ سال و یا ۱۰۰۰ سال پیش هم برسد، می‌خواهم. بالاخره این نسخه‌ها، نسخه‌های ارزشمندی است و غیر از اینکه کپی کردن اینها هزینه‌ می‌برد و به خاطر اینکه کتاب‌ها، نفیس هم هستند، حتماً باید کپی رنگی هم از آنها بشود که اصالتشان حفظ شود، بالاخره یک اثر ارزشمندی است و در ازاء تحویل این اثر ارزشمند، باید مبلغی هم دریافت کنند.

رئیس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ادامه داد: حالا اینکه چقدر (هزینه) و به چه صورت و کدام یک از نهادها می‌توانند دریافت کنند و آیا نهادهای عمومی هم می‌توانند این مبالغ را اخذ کنند یا فقط نهادها و موسسات خصوصی، اینها هنوز محل بحث است و نهایتاً هم آنچه که کمیسیون تصویب کند، بعد از تائید رئیس جمهور می‌تواند ابلاغ شود و مورد اجرا قرار گیرد.

به گزارش مهر، توضیحات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در حالی مطرح می‌شود که در ماده ۱۰ «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» آمده است: هر یک از موسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه‌بندی می‌باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست‌کم به‌طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی‌الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می‌تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد:

الف- اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی‌ها و ساختار.

ب- روش‌ها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیما به اعضای جامعه ارائه می‌دهد.

ج- سازوکارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن موسسه.

د- انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن موسسه نگهداری می‌شود و آیین دسترسی به آنها.

ه- اختیارات و وظایف ماموران ارشد خود.

و- تمام سازوکارها یا آیین‌هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌های غیردولتی می‌توانند در اجرای اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری موثر واقع شوند.